عندما يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتمكن من القيام بذلك بثقة تامة بأنه لن يُعتقل.
يعود ذلك إلى أن بوتين، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية عام 2023، لم توقع روسيا ولا الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي، الذي أُنشئت بموجبه المحكمة عام 2002.
اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الروسي “بالمسؤولية المزعومة عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأطفال” من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا. ووصف الكرملين تصرفات المحكمة بأنها “شائنة وغير مقبولة”.
يهتم بوتين بجدول رحلاته منذ صدور مذكرة التوقيف. ففي عام 2023، رفض دعوة لحضور قمة في جنوب إفريقيا. ولكن بعد عام، زار الصين وكوريا الشمالية، وهما دولتان غير منضمتين إلى المحكمة.
تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على أعضائها في اعتقال المشتبه بهم وتسليمهم إلى لاهاي، حيث مقرها في هولندا.
في عام 2023، زار بوتين منغوليا، وهي دولة موقعة على نظام روما الأساسي. وأكدت منغوليا أنه بموجب المادة 98 من نظام روما الأساسي، لا يجوز لأي دولة “التصرف بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بـ (…) الحصانة الدبلوماسية لشخص ما”.
بصفته رئيسًا لروسيا، جادل المنغوليون بأن بوتين يتمتع بحصانة مطلقة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ما لم تسمح بذلك روسيا.
رفضت المحكمة هذا الادعاء، قائلةً إن هناك مادة أخرى تُلغي جميع الحصانات. وقالت هيئة من القضاة إن الدول الأعضاء “ملزمة باعتقال وتسليم الأفراد الخاضعين لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، بصرف النظر عن مناصبهم الرسمية أو جنسياتهم”.
ولم تكن الولايات المتحدة من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي فحسب، بل أمر ترامب في فبراير/شباط بفرض عقوبات على المحكمة بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
واتهم أمر تنفيذي أمريكي المحكمة الجنائية الدولية بالانخراط في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل”.
