العراق وتركيا يتفقان لتطوير البنية التحتية للتجارة والنقل على الرغم من الخلاف المائي
اتفق الجانبان العراقي والتركي على تشكيل اللجنة الكمركية المشتركة، لتطوير البنية التحتية للتجارة والنقل، وبما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار سنوياً، على الرغم من الخلاف الذي يدور بشأن الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات.
وجاء ذلك خلال اجتماع رسمي عقد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاربعاء (13 آب 2025) بحضور كبار المسؤولين من البلدين.
وترأس الوفد العراقي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك والنقل، سامي عبد الحسين راضي، وضم الوفد مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داود، وممثل مكتب مركز البيانات الوطني، ومدير كمرك المنطقة الشمالية. فيما حضر عن الجانب التركي وزير التجارة أوزتورك أوران ونائب الوزير سزاي أوتشارماك.
وتركزت المناقشات على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير العمل الكمركي وتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية.
المحاور المتفق عليها:
- تبادل البيانات والمعلومات الكمركية إلكترونياً: لضمان سرعة المعاملات ودقة المعلومات بين الجانبين، بما يسهم في تقليل الإجراءات الروتينية وتحسين كفاءة الأداء.
- التعاون في مجال إدارة المخاطر الكمركية: ويشمل مكافحة التهريب والتجاوزات، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن على الحدود المشتركة.
- تطوير القدرات البشرية والفنية: من خلال برامج تدريب مشتركة وورش عمل متقدمة، تهدف إلى رفع مستوى الخبرات والكفاءات للعاملين في مجال الكمارك وإدارة المنافذ الحدودية.
- تعزيز البنية التحتية للمنشآت الكمركية والمنافذ الحدودية: لرفع القدرة الاستيعابية وتحسين سرعة وكفاءة حركة البضائع والترانزيت، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- وأكد الطرفان أن تشكيل اللجنة يمثل نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والتجاري، ويأتي ضمن الإطار الستراتيجي لمشروع طريق التنمية، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة العابرة للقارات وتسهيل عمليات الترانزيت بين آسيا وأوروبا.
كما شدد الجانبان على أهمية توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة، وتشجيع الشركات العراقية والتركية على العمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأعرب الجانب العراقي عن ثقته بأن اللجنة المشتركة ستسهم في وضع آليات واضحة وشفافة للعمل الكمركي، بما يرفع من مستوى الأداء المؤسسي ويضمن دقة العمليات وكفاءة المنافذ الحدودية، فيما أكد الجانب التركي التزامه بتطوير التعاون مع العراق في مجالات التجارة والاقتصاد والإدارة الكمركية.